به گزارش اگزیم‌نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای، با تأکید بر اینکه«تاکنون نه در بخشنامه‌های وزیر اقتصاد و نه در مصاحبه‌های مدیران این وزارتخانه، هیچ گاه به ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اشاره نشده است»، آورده است: تبیین ارتباط نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه به هیچ عنوان به معنای بلااثر دانستن سایر عوامل نخواهد بود.

در این اطلاعیه تصریح شده است: اخیرا در مصاحبه ‌ای(که ظاهرا توسط یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی انجام شده) با پافشاری بر عدم صحت ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس، در پی وارسی علل واقعی ریزش بورس از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و تداوم این روند کاهشی است. در حالی که نه در بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه در مصاحبه‌های مدیران  این وزارتخانه، هیچ گاه به ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اشاره نشده است؛ هر چند لازم به تأکید است، تبیین ارتباط نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه به هیچ عنوان به معنای بلااثر دانستن سایر عوامل نبوده و بدون شک عوامل متعددی از سطح شرکت‌های فعال در بورس گرفته تا سطح اقتصاد و متغیرهای سیاسی، بر نوسانات بازار سرمایه اثرگذار است.

در این اطلاعیه آمده است: بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌های دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد از دو جنبه حاوی تأکید  بر رعایت نرخ‌های مصوبه شورای پول و اعتبار است. کما اینکه رییس کل بانک مرکزی نیز در جلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ با مدیران عامل بانک‌ها بر رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تأکید کرده است. جنبه اول از باب انتظام بخشی به بازار پول و جلوگیری از ورود بانک‌های تابعه به رقابت منفی پرداخت سودهای بالاتر؛ از این بابت که پرداخت سود بالاتر به سپرده گذاران، باعث افزایش قیمت تمام شده پول شده و لاجرم نرخ سود تسهیلات نیز بالا می‌رود و در سالی که به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها مزین شده، این امر خود به عنوان یک مانع در جهش تولید بشمار می‌رود که می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. جنبه دوم آثار مالیاتی پرداخت سود بالاتر که مطابق قانون از سوی سازمان امور مالیاتی قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر بانک‌ها با پرداخت سود بالاتر به سپرده‌ها علاوه بر اخلال در بازار پول و پرداخت هزینه بیشتر بابت سود سپرده‌ها، مشمول مالیات بیشتری نیز خواهند شد که نهایتا به ضرر دولت به عنوان سهامدار بانک‌های دولتی و خصوصی شده است.